تداوم دومینوی افزایش قیمت‌ها؛ پیدا کنید تخم مرغ فروش را!
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۸۱۴۰
هر شانه ۳۰عددی تخممرغ با قیمت بالای ۱۰۰هزار‌تومان در مغازه‌‌‌‌‌‌‌ها عرضه می‌شود. همچنین قیمت تخممرغ ماشینی در مهر ماه امسال ۶۶درصد نسبت به مهر۱۴۰۰ و ۸درصد نسبت به شهریور ماه افزایش داشته است. این افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر، نگرانی‌های زیادی را در مورد قیمت تخممرغ به‌وجود آورده است و بسیاری نگرانند که حتی این کالا نیز از سبد مصرفی خانوارها حذف شود، اما در سمتی دیگر، تولیدکنندگان از ضرر و زیان تولید می‌گویند و معتقدند که هزینه‌های تمام‌‌‌‌‌‌‌شده برای تولید تخممرغ، از قیمت فروش بالاتر است و تولید با زیان انجام می‌شود و قیمت درب مرغداری بدون افزایش بوده‌است و اگر افزایش قیمت صورت‌گرفته، در شبکه توزیع بوده و نه تولید؛ بنابراین باید علت افزایش قیمت تخممرغ را از سمت فروشندگان تخممرغ جویا شد، نه تولیدکنندگان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، به گفته تولیدکنندگان، پس از حذف ارز‌ترجیحی، مصرف از سمت خانوارها کاهش یافت و از آنجایی‌که پروسه تولید تخممرغ، پروسه‌ای دو‌ساله است، امکان کاهش تولید وجود ندارد و تولیدکنندگان مجبورند در هر شرایطی تولید کنند. همچنین دولت نیز از آنها خواسته بود تا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، قیمت را افزایش ندهند تا به مصرف‌کننده فشار نیاید و همه این عوامل سبب شد تا اکنون قیمت تخممرغ درب مرغداری، ۳۵هزار و ۵۰۰تومان برای هر کیلو باشد. رقمی که مدت‌‌‌‌‌‌‌هاست ثابت است. آنها علت افزایش قیمت تخممرغ در سطح شهر را از سمت تولیدکننده نمی‌‌‌‌‌‌‌دانند و می‌گویند که اگر دخالت‌های دولتی در قیمت‌گذاری و... ادامه داشته باشد، صنعت با بحران مواجه خواهد شد. در طرف دیگر وزارت جهادکشاورزی با رد گفته‌‌‌‌‌‌‌های تولیدکنندگان در مورد زیان در زنجیره تولید، معتقد است قیمت مصوب، قیمتی کارشناسی است. قیمت تخممرغ در میادین افزایشی نداشته و اگر گرانفروشی انجام‌شده، در سطح شهر است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. فارغ از اینکه علت افزایش قیمت تخممرغ در مقطع کنونی چیست، صحبت‌های تولیدکنندگان در مورد آینده این صنعت نگران‌‌‌‌‌‌‌کننده است و زنگ خطر بحران در صنعت را به صدا درآورده است.
تخممرغ؛ از ۳۰ تا ۱۰۰هزار‌تومان!در روزهای اخیر خبر تخممرغ ۱۰۰هزار‌تومانی نگرانی‌های زیادی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کرده‌است، چراکه تخممرغ همواره کالایی ارزان شناخته می‌‌‌‌‌‌‌شده و حالا این کالای ارزان هم به بالای ۱۰۰هزار‌تومان رسیده و ممکن است آن را هم مانند گوشت، مرغ و بسیاری از کالای دیگر که در این سال‌ها از سفره‌‌‌‌‌‌‌ها حذف شدند، از سبد مصرفی خانوار حذف کند. در همین رابطه به گفتوگو با فعالان این صنعت پرداختیم تا علت افزایش قیمت تخممرغ را جویا شویم.
حمیدرضا کاشانی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌‌‌‌‌‌‌گذار در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره افزایش قیمت تخممرغ گفت: از تاریخ ۲۱اردیبهشت که مردمی‌‌‌‌‌‌‌سازی یارانه‌‌‌‌‌‌‌ها انجام شد، دولت باید برای حذف ارز ترجیحی برنامهریزی می‌کرد. حذف ارز‌ترجیحی سبب می‌شد تا هزینه تمام‌‌‌‌‌‌‌شده کالای ما ۵ الی ۶برابر افزایش یابد. ما در آن زمان پیشنهاد دادیم برای جلوگیری از اخلال در بازار، دولت برای صادرکنندگان مشوق‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی درنظر بگیرد؛ خرید تضمینی انجام دهد و قیمت‌ها را واقعی کند.
او افزود: در آن زمان، دولت (معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر جهادکشاورزی)، از ما درخواست کردند که با مردم همکاری داشته باشیم و قیمت‌ها را به شکلی افزایش ندهیم که به مردم فشار وارد شود. ما هم قیمت‌ها را واقعی نکردیم. دولت در آن زمان از ما خواست که در مقطعی کوتاه، تخممرغ را با قیمت ۳۵هزار و ۵۰۰تومان (درب مرغداری) بفروشیم و پس از آن، قیمت را افزایش دهیم.
ضرر ۱۰هزار‌میلیاردی تولیدکنندگانکاشانی اظهار کرد: با وجود اینکه تخممرغ ۳۵هزار و ۵۰۰تومانی، برای ما ضرر و زیان به‌دنبال داشت، اما پذیرفتیم در یک مقطع زمانی، تخممرغ را با این قیمت به‌فروش برسانیم؛ در واقع تخممرغ با این قیمت، در آن برهه برای ما ۱۰هزار میلیارد‌تومان ضرر و زیان به‌همراه داشت؛ اما به‌خاطر مردم قیمت را افزایش ندادیم.
رئیس هیات‌مدیره اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌‌‌‌‌‌‌گذار، با بیان اینکه قیمت تخممرغ نباید بالاتر از شانه‌‌‌‌‌‌‌ای ۹۰هزار‌تومان به‌دست مصرف‌کننده برسد، گفت: قیمت هر شانه تخممرغ درب مرغداری چیزی بین ۶۸ تا ۷۵هزار‌تومان براساس نوع آن است. ممکن است تخممرغ بسته‌‌‌‌‌‌‌بندی در برخی از مغازه‌‌‌‌‌‌‌های سطح شهر با قیمتی بین ۱۰۰ تا ۱۰۵هزار‌تومان هم فروخته شود، اما قیمت در میادین همان ۹۰هزار‌تومان است و نباید قیمتی بالاتر از این را شاهد باشیم.
علت مازاد تولید تخممرغاو در مورد علت مازاد تولید که برخی از تولیدکنندگان از آن صحبت می‌کنند، توضیح داد: سال‌گذشته، ارز‌ترجیحی هنوز وجود داشت و تخممرغ کالایی ارزان بود. به دلیل ارزان‌بودن آن، مصرف بالا بود، اما بعد از حذف ارز‌ترجیحی، قیمت افزایش و مصرف کاهش داشت. از سمتی دیگر، برنامهریزی برای تولید تخممرغ نیز دو‌ساله است، یعنی در آن بین اگر ببینیم مصرف کم شده، نمی‌توانیم تولید را کاهش دهیم و پروسه تولید، یک پروسه طولانی‌مدت است، بنابراین با مازاد تولید مواجه شدیم. حمیدرضا کاشانی، در پاسخ به اینکه چرا تخممرغ مازاد، صادر نمی‌شود، گفت: صادرات انجام می‌شود، اما صادراتی که انجام می‌دهیم، بدون حمایت دولت است. برعکس‌ترکیه که رقیب ماست و حمایت‌های دولتی در صادرات تخممرغ دارد. حمایت‌نکردن دولت از صادرات سبب می‌شود مشوق از جیب تولیدکننده پرداخت شود. ما در این مدت ۲۵ تا ۳۰هزار‌تن صادرات تخممرغ داشتیم و حتی اگر تا پایان سال، ۲۰هزار‌تن دیگر صادر کنیم، بازهم ۵۰هزار‌تن مازاد تولید خواهیم داشت. او گفت: تخممرغ ایران، ارزان‌ترین تخم‌مرغی است که در آسیا و جهان تولید می‌شود. دخالت‌های دولت، قیمت‌گذاری دستوری، دخالت در بازار و... اجازه نمی‌دهد تا عرضه و تقاضا راه خود را برود و به قیمت واقعی برسد.
تولیدکننده محکوم به تولید استکاشانی به نامه‌‌‌‌‌‌‌نگاری تولیدکنندگان با ریاست‌جمهوری، مجلس و نیز قوه‌قضائیه اشاره کرد و گفت: ما در این نامه‌‌‌‌‌‌‌ها تاکید کردیم که اگر به داد صنعت نرسند، وضعیت خوبی نخواهیم داشت و صنعت با خطر مواجه خواهد شد. با توجه به پروسه تولید تخممرغ، تولیدکنندگان محکوم به تولید هستند و نمی‌توانند تولید را متوقف کنند، بنابراین باید فکری به حال صنعت کرد. مهدی معصومی‌اصفهانی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز با تایید گفته‌‌‌‌‌‌‌های کاشانی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: قیمت درب مرغداری تغییری نداشته و ما با ضرر و زیان تولید می‌کنیم. اگر افزایش قیمتی بوده، در زنجیره توزیع است که احتمالا به علت افزایش هزینه‌های آنها بوده‌است. عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در مورد صادرات اظهار کرد: صادرات انجام می‌شود؛ ولی مقدار آن مختصر است، چراکه فرآیند صادرات نیز مانند تولید نیازمند برنامهریزی است و نمی‌توانیم ناگهان تصمیم به افزایش صادرات بگیریم. بنابراین باتوجه به گفته‌‌‌‌‌‌‌های کاشانی و معصومی، افزایش قیمت تخممرغ در حالی است که تولیدکننده همچنان تخممرغ را با قیمت قبل به‌فروش می‌رساند و اگر افزایش قیمتی صورت‌گرفته، در سمت تولیدکننده نیست.
دولتی‌‌‌‌‌‌‌ها: افزایش قیمت دلیل خاصی ندارداین افزایش قیمت تخممرغ در حالی اتفاق افتاد که ۳۰مهر ماه، معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی گفته بود: «قیمت مرغ کماکان ۵۹هزار و ۸۰۰تومان است و افزایشی در قیمت مرغ و تخممرغ نداریم.» در ادامه به سراغ وزارت جهادکشاورزی رفتیم تا علت افزایش تخممرغ و نیز گفته‌‌‌‌‌‌‌های تولیدکنندگان را مورد بررسی قرار دهیم. مسعود امراللهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهادکشاورزی در مورد علت افزایش قیمت تخممرغ در روزهای اخیر به «دنیای‌اقتصاد» گفت: افزایش قیمت تخممرغ، دلیل خاصی ندارد. به‌طور کل گاهی به دلیل کم و زیاد‌شدن تولید، این اتفاق می‌افتد، اما در حال‌حاضر مشکلی در تولید نیست. عدم‌رعایت سود در شبکه توزیع، باعث‌شده که قیمت تخممرغ، بالاتر از قیمت مصوب به‌دست مصرف‌کننده برسد.
او ادامه داد: در این رابطه نیز طرحی داریم و قرار است اگر تخممرغ با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب توزیع شود، با متخلف برخورد تعزیراتی داشته باشیم. به گفته امراللهی، قیمت در سطح میادین بالا نیست و دقیقا همان قیمت مصوب است و گرانفروشی تخممرغ، در مراکز سطح شهر انجام می‌شود. او همچنین گفته‌‌‌‌‌‌‌هایی که در مورد احتمال کمبود عرضه تخممرغ در آینده مطرح می‌شود را رد کرد و گفت: با برنامهریزی که برای تولید انجام داده‌‌‌‌‌‌‌ایم، در آینده کمبود تولید و در نتیجه افزایش قیمت را نخواهیم داشت. اینکه می‌گویند قیمت‌ها پایین است، درست نیست. قیمت‌ها کارشناسی است و در سازمان حمایت مصوب می‌شود.
البته گفته‌‌‌‌‌‌‌های امراللهی در حالی است که معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی، پیشتر گفته بود: «صنعت تخممرغ در نیمه اول سال به دلیل کاهش تقاضا با کمترین سود و یا حتی ضرر کار کرد.» محسن شیراوند گفته بود: «سوددهی صنعت تخممرغ با افزایش مصرف در نیمه دوم سال‌همراه است؛ چراکه همیشه شاهد افزایش قیمت‌هایی در نیمه دوم سال‌بوده‌ایم»، بنابراین افزایش قیمت در آینده در حالی تکذیب می‌شود که خود وزارت جهادکشاورزی پیشتر به این موضوع اشاره کرده بود و به‌نظر می‌رسد حتی در خود وزارتخانه اتفاق‌نظری حول موضوعات مشترک وجود ندارد.
باتوجه به آنچه وزارت جهادکشاورزی و تولیدکنندگان گفته‌‌‌‌‌‌‌اند، به احتمال زیاد این مشکلات در کوتاه‌مدت رفع خواهد شد و قیمت تخممرغ، دوباره به قیمت مصوب باز‌خواهد گشت، اما مساله مهم، بحرانی است که در این صنعت نهادینه شده و تولیدکنندگان بدان اذعان دارند. هرچند حمایت از مصرف‌کننده موضوعی است که باید مورد تاکید و توجه قرار بگیرد، اما پیش از آن، تولیدکنندگان باید در اقتصادی سالم، تولید‌کنند و بدون زیان به حیات خود ادامه دهند.
در بازار تخممرغ نیز مانند سایر بازارها، اثر دخالت‌های دولتی به‌همراه تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه مشهود است. برای مثال قرار بود بعد از حذف ارز‌ترجیحی، یارانه نقدی تنها دو ماه پرداخت شود و پس از آن یارانه کالایی داشته باشیم. فارغ از اینکه یارانه نقدی سیاست درستی است یا یارانه کالایی، باید اثر هریک از این سیاست‌ها را از پیش در اقتصاد و صنایع پیش‌بینی کرد، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه هنوز هم مشخص نیست قرار است چه سیاست ماندگاری اتخاذ شود. این موضوع نیز بر روند بازار، آینده صنعت و... اثرگذار است، چراکه طبیعتا یارانه کالایی، مصرف در کالاهایی چون مرغ و تخممرغ را افزایش می‌داد و یارانه نقدی سبب می‌شد تا وجه نقد، صرف خرید کالاهای دیگر شود. حال حدود هفت ماه گذشته و هنوز هم مشخص نیست که دولت قرار است یارانه نقدی را ادامه دهد یا خیر.
اینکه کدام یارانه بین مردم توزیع شود، مساله مهمی است که بر رفتار مصرف‌کننده و در نتیجه بازار هدف تاثیر خواهد داشت. چنانچه در بازار تخممرغ هم شاهد این موضوع بودیم و درحالی‌که تولیدکنندگان باتوجه به یارانه کالایی برای تولید برنامهریزی کرده بودند، اما یارانه نقدی ادامه یافت و این یارانه سبب شد تا مصرف تخممرغ کاهش داشته باشد و شاهد مازاد تولید باشیم. مازاد تولید نیز در نهایت ضرر و زیان تولیدکننده را به‌دنبال داشت، بنابراین نباید آینده صنعت را قربانی سیاست‌های اشتباه کرد.
هرچند تمام این اتفاقات که در بازارهای مختلف می‌افتد، کوتاه‌مدت است؛ اما هیچ‌گاه پایان ندارد و از بحرانی به بحران دیگر منتقل می‌شود و این موضوع حاکی از بحران عمیق و تصمیمات غلط در خود اقتصاد است. قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد دولتی، در هیچ کشوری نتیجه موفقی نداشته و به منفعت مصرف‌کننده منجر نشده و در ایران هم این اتفاق نخواهد افتاد، بنابراین رهاکردن بازار از حصار دولت، بزرگ‌ترین حمایت از تولیدکننده، مصرف‌کننده و در نهایت اقتصاد خواهد بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت تخم مرغ بازار مرغ علت افزایش قیمت تخم مرغ افزایش قیمت تخم مرغ وزارت جهادکشاورزی حذف ارز ترجیحی یارانه کالایی تولید تخم مرغ دنیای اقتصاد انجام می شود مازاد تولید یارانه نقدی درب مرغداری برای تولید مصرف کننده حذف ارز تخم مرغ ضرر و زیان قیمت مصوب خواهد شد سطح شهر قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۸۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش ایران خودرو به فروش پژوپارس با قیمت جدید
گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش بخبر با عنوان دام ایران خودرو برای متقاضیان پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامهریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامهریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.
هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودروهای دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.
برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضاها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضاها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضاها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.
در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استانداردهای ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.
طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود. پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوزهای دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همانطور که در بخش‌نامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تاکید شده، تمامی خودروهایی که در این سامانه اولویت بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.
همانطور که ایران خودرو در این جوابیه اشاره کرده مقرر بود تولید پژو پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ متوقف شود در این صورت چرا این شرکت در زمان ثبت نام در سامانه یکپارچه (بهار سال ۱۴۰۲)، موعد تحویل پژو پارس را زمستان ۱۴۰۲ عنوان کرد وقتی زمان تحویل زمستان ۱۴۰۲ اعلام می‌شود یعنی شرکت خودروساز پیش بینی می‌کرد که می‌تواند به اندازه ثبت نام کنندگان پژو پارس تولید و تحویل دهد؛ از سویی دیگر به صورت معمول ۲ یا ۳ ماه قبل از موعد تحویل خودرو، خودروساز اقدام به ارسال فراخوان به متقاضیان می‌کند اما در این مورد و در حالی که ایران خودرو موعد تحویل بخشی از پژوپارس ها را زمستان ۱۴۰۲ اعلام کرده بود با این حال از ارسال فراخوان سرباز زد.
منکر زیاندهی خودروسازان و فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار که منجر به شکل گیری تقاضاهای سوداگرایانه شده، نیستیم ولی اصل مطلب این است که وقتی ایران خودرو واقف به مشکلات پژو پارس بوده و حتی طبق ادعای سازمان ملی استاندارد از ماه‌ها قبل نیز مطلع شده بود که تولید این خودرو باید تا پایان سال ۱۴۰۲ متوقف شود، بنا به چه علتی اقدام به تعیین بازه زمانی زمستان ۱۴۰۲ برای تحویل خودرو کرد و در این بازه نیز خودروها ثبت نامی را تحویل متقاضیان نداد.
نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شد. اما متأسفانه آنچه که در مطالب مطرح شده از سوی این دو نهاد مورد غفلت واقع شد، حقوق مصرف کننده بود. مصرف کننده‌ای که با اعتماد به سیاست گذار اقدام به انسداد ۱۰۰ میلیون تومان کرد تا با ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو با قیمت کارخانه بخرد اما طی چند ماه و به صورت مستمر مورد هجوم بمباران اخبار ضد و نقیض قرار گرفت.
منبع: مهر
انتهای پیام/
کد خبر: 1228017 برچسب‌ها ایران خودرو
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر